تفاوت هرمی از بازاريابی شبکه ای
تفاوت هرمی از بازاريابی شبکه ای
کارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: در اين شرکت ها بازارياب سعي دارد کالايي را بفروش برساند و هرچه موفق به فروش بيشتر شود پورسانت بيشتري دريافت خواهد کرد.
وي با بيان اينکه اين روش در دنيا مرسوم و قانوني است، گفت: متاسفانه برخي از شرکت هاي هرمي از عنوان اين شرکت ها سوء استفاده کرده و مي گويند که هرمي نبوده و بازاريابي شبکه اي مي کنند.
اين کارشناس اقتصادي گفت: در شرکت هاي هرمي عضويابي بدون فروش کالا مي باشد، سپرده گيري و پرداخت سود و کارگزاري غيرواقعي سهام صورت مي گيرد و خدمات موهوم يا کالاهايي به قيمت گرانتر فروخته مي شود ولي در بازاريابي شبکه اي اين کارها ممنوع است.
وي افزود: در شرکت هرمي کالاي فروخته شده پس گرفته نمي شود ولي در بازاريابي تابع قانون است، شرکت هرمي فاقد دفاتر قانوني و دفتر رسمي است ولي بازاريابي شبکه اي قانوني و ثبت شرکت شده و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي رعايت شده است.
همچنين در شرکت هرمي حسابرس و حسابدار قانوني وجود ندارد ولي در شبکه بازاريابي بطور مستمر نظارت مي شود، در شرکت هرمي دريافت وجوه بدون ارائه سند صورت مي گيرد
ولي در بازاريابي شبکه اي تمام دريافت ها و پرداخت ها در حساب بانکي و يا اسناد قانوني مبادله مي شود.
وي گفت: در شرکت هرمي مديرعامل و سهامداران مشخص نيستند و افراد اسم اصلي خود را عنوان نمي کنند ولي در بازاريابي شبکه اي افراد شناسايي شده و احراز هويت شده اند، شرکت هرمي کفايت سرمايه براي ايفاي تعهدات وجود ندارد ولي در بازاريابي شبکه اي اين عمل توسط حسابرسي کنترل و به کميته نظارت گزارش مي شود تا تعهدات بيش از سرمايه شرکت نباشد.
اين کارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات توضيح داد: در شرکت هرمي تعهدات غيرواقعي انجام مي شود که عملي نيست ولي در شبکه هاي بازاريابي همزمان با دريافت وجه، کالا تحويل مي شود.
وي افزود:در شرکت هاي هرمي تاکيد دارند افراد تعادل ايجاد کنند تا به بهانه عدم تعادل پورسانت افراد را توزيع نکنند ولي در بازاريابي شبکه اي تعادل وجود ندارد و هر فردي کالايي را بفروشد پورسانت دريافت خواهد کرد.
اين کارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات ضمن تاکيد بر برخورد قاطع با اين شرکت هاي هرمي، تصريح کرد: همه مسئولان معتقدند فعاليت شرکت هاي هرمي تحت هر عنواني غير قانوني بوده و در اين خصوص اختلاف نظري ميان مقامات کشور وجود ندارد.
کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات در ادامه نشست خبری خود در زمینه شرکت های هرمی، به تشریح الگوهای فعالیت این شرکت ها پرداخت و اظهار داشت: عضویابی و گسترش شاخه انسانی و دریافت حق عضویت از 1 تا 5 میلیون تومان و پرداخت پورسانت به افراد بالاتر شبکه هرمی، یکی از روش ها و الگوهای این شرکت ها است.
وی افزود: روش فروش کالا از سکه طلا یا کتاب، ساعت و هر کالای دیگری به چند برابر قیمت واقعی به افراد و پرداخت پورسانت در صورتی که بتواند از این نوع کالا را به افراد دیگری بفروشد، روش دوم این شرکت ها است که در این روش ارائه خدمات موهوم هم فروخته می شود؛ به طور مثال برای 30 سال، هر سال یک هفته اقامت در یکی از هتل های 5 ستاره دنیا به صورت رایگان ارائه می شود که واقعیت ندارد.
کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات روش سوم شرکت های هرمی را سرمایه گذاری عنوان کرد و اظهار داشت: در این روش از مردم پول دریافت می کنند و ادعا می کنند که از 4 درصد تا 23 درصد سود خواهند داد و این در حالی است که این سود تنها در حساب سایت این شرکت ها وجود دارد و کاملا مجازی است و هر زمان فرد سرمایه گذار درخواست دریافت سود خود را داشته باشد به بهانه ای، پرداخت صورت نمی گیرد و از سوی دیگر آنها را تشویق به عضو گیری و دریافت سود خود از طریق اعضای جدید می کنند.
وی ادامه داد: در این روش مشاهده شده است که سرمایه گذاران مثلا 400 میلیون تومان سرمایه موجود خود در سایت یک شرکت هرمی را به مبلغ 50 میلیون تومان فروخته اند.
کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات خاطر نشان کرد: یکی از ترفندهای روش سرمایه گذاری به این صورت است که این شرکت ها به افراد سرشناس بازار خصوصا در شهرستانها مراجعه می کنند و آنها را تشویق به سرمایه گذاری در شرکت می نمایند و مثلا اعلام می کنند که 10 درصد سود خواهند داد، از سوی دیگر سرمایه زیادی از او قبول نمی کنند و تضامین بسیار بالایی به او می دهند و بعد از سرمایه گذاری این فرد سرشناس بازار ،تمام سود را به صورت ماهانه و نقد به او پرداخت می نمایند و از آن زمان به بعد در تبلیغات خود جهت عضوگیری افراد را به آن فرد سرشناس رجوع می دهند که شاهد پرداخت سود واقعی بوده است و از این طریق اعتماد مردم را به خود جلب و به کلاهبرداری اقدام می کنند؛ در موردی 50 درصد اهالی یک روستا را با این روش فریب داده بودند.
وی در تشریح روش چهارم شرکت های هرمی اظهار داشت: خرید و فروش سهام بورس های دنیا از روش های فریب شرکت های بین المللی است.
کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: متاسفانه در این روش تبلیغات زیادی هم در روزنامه ها انجام می دهند و همگی غیر قانونی است؛ خرید و فروش سهام شرکت های خارجی ممنوع است و در این روش حتی برخی افراد سرشناس اقتصادی هم فریب خورده اند.
وی اعلام کرد: در 2 هفته آینده از سیمای جمهوری اسلامی در مورد شرکت های هرمی اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
وی اظهار داشت: در روش سرمایه گذاری نیاز به مجوز از بانک مرکزی است و در روش فروش سهام نیز مجوز شورای بورس لازم است که باید اشخاص هنگام معامله با هر شرکتی از داشتن مجوزهای قانونی آن شرکت اطمینان حاصل کنند.
کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات در مورد بازاریابی شبکه ای اظهار داشت: این روش فعالیتی است که برای آن ممنوعیت قانونی وجود ندارد و شرکت های هرمی این اسم را مور سوء استفاده قرار داده اند.
وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی در مورخ 18 /9/88 دستور العملی با مشارکت وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی صادر کرده است و معتقدیم که بازاریابی شبکه ای درست و قانونی است، مشروط به اینکه تحت قوانین وزارت بازرگانی باشد و شرکت های هرمی تحت هر عنوانی فعالیت کنند غیر قانونی هستند و با آنها برخورد خواهد شد و در این زمینه هیچ اختلافی بین دستگاه های مسئول وجود ندارد.
کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات در زمینه تفاوت های بازاریابی شبکه ای و شرکت های هرمی اظهار داشت: در شرکت های هرمی عضویابی بدون فروش کالا و با پرداخت پورسانت انجام می شود که در بازاریابی شبکه ای عضو یابی با پرداخت پورسانت عضویابی به کلی ممنوع است.
وی افزود: در شرکت های هرمی سرمایه گذاری و پرداخت سود بدون مجوز از بانک مرکزی انجام می شود که در بازار یابی شبکه ای ممنوع است و همینطور در شرکت های هرمی کارگزاری بورس بدون مجوز انجام می شود که به کلی در بازاریابی شبکه ای ممنوع است.
کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات تصریح کرد: یکی از ترفند های شرکت های هرمی ارائه خدمات موهوم یا ارائه کالا به چند برابر قیمت که در بازار یابی شبکه ای خدمات موهوم ممنوع و کالاها به قیمت حقیقی ارائه می شوند.
کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات ادامه داد: در شرکت های هرمی امکان مرجوع نمودن کالا به دلایل قانونی هم وجود ندارد، ولی در بازاریابی شبکه ای می توان کالا را طبق قانون مرجوع کرد و همچنین در شرکت های هرمی هیچ گونه دفتر ثبت رسمی و اقامتگاه دائمی و حسابداری و بازرسی وجود ندارد در حالی که در بازاریابی شبکه ای تمام این موارد کاملا وجود دارد.
وی تاکید کرد: تلاش بر این است که بازاریابی شبکه ای دچار هرمی شدن نشوند و به همین دلیل نظارت های سختی به آنها اعمال می شود ،این شرکتها توسط وزارت بازرگانی معرفی و تایید می شوند و نشانه آن درج نام شرکت در سایت وزارت بازرگانی است.
کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات تاکید کرد: فعالیت شرکت "گلد کوئیست" که با نام های "کوئیست اینترنشنال" و یا "کیو آی" فعالیت می کند، کاملا غیر قانونی است و هیچ گونه مذاکره ای از طرف جمهوری اسلامی ایران با این شرکت انجام نشده است و برخی اخبار نادرستی که در مطبوعات درج شد کذب محض است که متاسفانه مورد سوء استفاده قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: شرکت های هرمی در جلسات تبلیغی خود از تیتر یک اشتباه روزنامه ای، بسیار بهره برداری کردند و آن را به عنوان سندی برای فعالیت های غیرقانونی خود ارائه می دهند.
کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات تاکید کرد: عضو گیری شبکه های هرمی به شدت کاهش یافته و نگرانی سران شرکت های هرم را به دنبال داشته است و در همین راستا حداقل 4 شرکت سعی دارند سر شبکه های اصلی خود را از کشور فراری دهند و ما سعی داریم که جلوی خروج آنها را بگیریم.
وی اظهار داشت: روند ارسال گزارشات مردمی و توقعات مردم به صورت تساعدی در حال افزایش است و توقع دارند که بلافاصله پس از دریافت گزارش با موضوع برخورد شود، در حالی که ما فقط در حال ضربه زدن به سرشبکه های اصلی شرکت های هرمی هستیم.
کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات تاکید کرد: قطعا شرکت های هرمی با یک شکل و نوع جدید هر روز ظهور می کنند و تنها راه مقابله با آن فرهنگ سازی و آموزش از طریق رسانه ها است.
وی تاکید کرد: هنوز هیچ مجوزی جهت فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای از طریق وزارت بازرگانی داده نشده است، اگرچه ممکن است برخی شرکت ها با چنین رویکردی ثبت نموده باشند که مطمئنا مجوز فعالیت ندارند و اگر فعالیت کنند با آنها برخورد خواهد شد.
کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات تصریح کرد: دادن آگهی در روزنامه، تبلیغات اینترنتی ، چاپ کارت ویزیت ، و از این دست مسائل نشان دهنده قانونی بودن شرکت ها نیست و مردم باید به این موارد دقت کنند.
کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ چهره مطرح سیاسی و اقتصادی در شرکت های هرمی نداشته ایم، ولی در مواردی افراد سعی کرده اند با جعل نام افراد سرشناس سیاسی یا اقتصادی و حتی ثبت شرکت با جعل نام هایی شبیه مسئولان نظام به کلاهبرداری از مردم بپردازند که در حال حاضر در زندان بسر می برند.